( 1 ) عدليه در ميان شيعه و معتزله به اتفاق آراء موافق‌اند كه هر حكمى كه از شارع مقدس صادر مىشود هرگز اتفاقى نيست ، بلكه منوط به مصلحت فرد و سود جامعه است كه خير عموم در آن است ، چه حكم واجب يا مستحب باشد . و همچنين است حكم حرام يا مكروه ، زيرا آن شامل مفسدهء لازمه يا مفسده‌اى است كه باعث ضرر سنگينى براى انسان است و غير ممكن است حكمى از شارع بزرگ صادر شود كه خالى از مصالح و يا در آن فسادى باشد ، زيرا اين مستلزم طعن در حكمت شارع است همچنان كه مستلزم لغو بودن تشريع و بدون فايده بودن آن است . اشاعره مخالف آن هستند و معتقدند كه همهء احكام شارع اتفاقى و عارى از حكمت و مصالح است . ضعف اين نظريه واضح است زيرا مفسدهء زيادى بر آن مترتب است كه مصادر علم كلام آن را متذكر شده‌اند .